من عجائب إدارة الرئيس الشيخ عبدربه هادي للبلاد، محاولة التملص من واجبه
والإلتفاف على الاحتجاجات الشعبية الواسعة المطالبة بإلغاء القرار 144 لسنة 2013 ،خرج
علينا مصدر مسؤول لتأكيد دستورية الفضيحة التوافقية بتعيين جبران باشا وكيلا
لمحافظة إب .
وبين نفي إنفراد الرئيس الشيخ بالقرار وتأكيد التوافق عليه من قبل اطراف
التسوية ،يعتقد الرئيس ومصدره بأن الناس منتظرين إثبات التوافق على قراره الكارثي تأكيدهم سيخفف عنهم الضغط الشعبي غير المسبوق
على قرار كارثي يعتبره الناس إنقلاب خطيرا تطلعات الناس بدولة مدنية .
تبرير الفضحية بإثبات صيغتها التوافقية ليست سوى إدانة دامغة للرئيس
التسوية والمحاصصة وحكومته بتقديم مصالح اطراف مبادرة نقل السلطة على إرادة الشعب
والشباب المطالبين بتوقف دولة الوفاق المشائخي عن العبث بحلم الشعب بدولة مدنية
ومواطنة متساوية دون تمايز من أي نوع .
يجب إسقاط القرار الجمهورية رقم 144 وأي قرارات تعزز من جريمة مشيخة
الدولة بقرارات رسمية تعزز من سلطة اللادولة على مفاصل الدولة،وهذا ما يدفع بمناهضي
سياسة مشيخة الدولة بقرارات جمهورية لمواجهة الصلف الرئاسي الغريب .
قبل أن يخرج علينا المصدر المسؤول بنفي إنفراد الرئيس بالفضيحة بأن
القرار الفضيحة ( توافقي) ،لهذا خرجنا بمسيرات ضد مشيخة الدولة بقرارات جمهورية
،ومستمرون في مناهضة سياسة الرئيس الشيخ عبدربه منصور هادي .
لقد سقط هادي مستنقع قراراته الأخيرة سقوطا مدويا ،مرسخا بسقوطة حقيقة لدى
الناس بأنه يدير البلد بوعي الرئيس الشيخ وليس رئيس جمهورية ،وهو بهذا السقوط
،يدحض قوله بأنه الرئيس الوحيد للبلاد في اجتماعه الأخير مع الحكومة ومجلس النواب .
ونعود الى وثيقة المرفقة بتصريح المصدر المسؤول في رئاسة الجمهورية ،لنبين
بأن مشيخة الدولة لعنة مرتبط بقائها بوعي المحاصصة المنبثقة من التسوية السياسية
ببن مكونات السلطة الإنتقالية التي تدير البلاد حاليا بوعي ومطابخ النظام البائد
الذي ثار الشعب عليها .
فالوثيقة ،تشير الى أن القرار الجمهوري 144 مر على قنواته الرسمية ( محافظ إب
،وزير الادارة المحلية،وزير الشؤون القانونية،رئيس الوزراء ،رئيس الجمهورية )، وكأن
الرئاسة تفهمنا بأن الرئيس الشيخ لها شركائه في مشيخة الدولة .
والمؤسف أنهم يتبادلون الادوار لتمرير مهازل وكوارث العبث بتطلعات الناس
وتلاعبهم بالوظيفة العامة ،بهدف شرعنة جريمة مشيخة الدولة بقرارات جمهورية لم
يفعلها الرئيس المخلوع .
المتورطين في قرار تعيين جبران باشا وكيلا لمحافظة إب :
_ محافظ إب تقدم بترشح جبران باشا للمنصب الى للرئيس بتاريخ 5 / 3 / 2013
_ أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته لرئيس
الوزراء بتأريخ 15 / 6 / 2013
_ رئيس الوزراء يصدر توجيهاته لوزير الشؤون القانونية بإعداد القرار بتاريخ
22 / 6 / 2013
_ رئيس الوزراء يصدر توجيهاته لوزير
الإدارة المحلية للتوقيع على القرار بتاريخ 22 / 6 / 2013
وفي التالي وقع رئيس الحكومة والرئيس الشيخ عبدربه هادي على القرار 144 144 لسنه
2013 ،وصدر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 24/ 6 / 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق