محمد سعيد الشرعبي:
في حفل تدشين المرحلة الاولى من العام التدريبي
الجديد (العملياتي، القتالي) للقوات المسلحة، يُلمح وزير الدفاع اللواء الركن محمد
ناصر احمد الى أن اليمن على أهبة "معركة وطنية فاصلة" مع اطراف لم يُسميها بقدر سرده بعض أفعالها في سياق دعوته للجيش واليمنيين
الى الاستعداد لخوض معركة لم يحدد زمانها
ومكانها.
معركة، يقول وزير الدفاع أن الواجب يحتم
على قوات الجيش وكل اليمنيين :" قيادة
وشعباً وأحزاباً وتنظيمات سياسية ومنظمات جماهيرية وشخصيات وطنية شريفة، وفي مقدمة
صقور الجو وحراس سمائه الواسعة وكذا كافة أبطال القوات المسلحة البواسل إعداد العدة
الكافية لمواجهة كل الاحتمالات المعادية الممكنة لخوض معركة وطنية فاصلة عسكرية وأمنية
وفكرية شاملة "، وفقا لتعبيره.
ويضيف وزير الدفاع على أن " القوات
الجوية والدفاع الجوي تمثل العمود الفقري للقوات المسلحة"، داعيا الى الحفاظ على
" جاهزية هذه القوات النوعية ورفدها بكل جديد في المجال الجوي لكي تضطلع بمهامها
على أكمل وجه في حماية السيادة الوطنية وردع المتمردين وعدم السماح لهم بالنيل من مقدرات
الوطن"، وفي هذا اشارة الى جماعة الحوثي المُصنفة في نظر الجيش كـ "
حركة تمرد مسلح" ،وربما يعني بتمرد قوى النظام السابق على مخرجات الحوار
الوطني.
في موطن آخر، يلفت وزير الدفاع في كلمة
ألقاها في مقر القوات الجوية صباح الاثنين الى أن : " المرحلة تستوجب من القوات
الجوية والدفاع الجوي ومن الجميع أن يكونوا في يقظة أمنية دائمة وجاهزية قتالية عالية،
تتفوق على مجمل التحديات الرامية إلى إرباك الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية
والإضرار بالوحدة الوطنية، بغية إفشال المساعي الوطنية الشريفة، السائرة في طريق تخليص
الوطن من أزماته، واستكمال خطوات الانتقال السلمي للسلطة "، .. سنأتي عليها بالتوضيح.
في متن حديثه الانف الذكر، يلمح وزير الدفاع الى جملة تحديات من ضمنها "الإضرار بالوحدة الوطنية"،
واظنه يُرجح احتمال المواجهة مع قوى جنوبية مسحوبة على جناح علي سالم البيض، شرعت
في استخدام السلاح ضد الامن والجيش في اطار " الكفاح المسلح والمقاومة لتحرير
الجنوب من الاحتلال الشمالي "، كما تصفه بياناتهم وخطاب وسائلهم الاعلامية
المنادية بـ " فك الارتباط ".
تأتي دعوة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد للجيش واليمنيين للإستعداد
لخوض معركة فاصلة خلال العام 2014 معززة احتمالات تتوقع دخول الجيش كطرف اساسي لحسم
أكثر من معركة، يُحمل الرئيس هادي وحكومته اعداء التغيير ومعرقلي التسوية مسؤولية اشعالها
في أكثر من مكان ضمن محاولات مستميتة غايتها إفشال عملية انتقال السلطة من قبل
النظام السابق، وقوى غايتها تقويض الامن والاستقرار، كما يردد الاعلام الرسمي.
وبالتزامن مع خطوات حثيثة لإنهاء مؤتمر الحوار الوطني، تتسع دائرة
العنف في المحافظات الجنوبية بعدما برزت اجنحة مسلحة للحراك الجنوبي، تتبنى عمليات
استهداف قوات الجيش والامن، يقابلها تعدد جبهات الحرب بين جماعة الحوثي والقبائل
في (عمران وصنعاء والجوف وحجة) كامتداد تراجيدي
لعدم تدخل الجيش لوقف حرب الحوثيين والسفليين في دماج صعدة .
وبين احتمالات تدخل الجيش لإخماد جبهة الحرب في أرحب في صنعاء أو بقية
الجبهات شمال البلاد، يُعتقد بأن سيناريو التدخل العسكري في الجنوب، سيدفع نحو
مزيدا من التأزيم، نظرا لوجود أكثر من طرف (جنوبي) يدفع نحو فرض " الكفاح
المسلح" كأمر واقع على الارض، في حين تظل المعركة المفتوحة مع مسلحي تنظيم
القاعدة الهاجس الابرز لقوات الجيش والامن .
وبعيدا عن التكهن بمغزى دعوة الاستعداد لـ "الحرب الفاصلة"،
تواجه قوات الجيش والامن تحديات وثغرات ذاتية بقدر مخاطر ثالوث شر يشعل اطرافه حروبهم لحظة فراغ وطني، مستغلين انشغال مؤسستي الجيش
والامن في عمليات اعادة البناء والهيكلة، وقبل ذلك سد ثغرات كانت احدثتها قرارات
التغيير داخل تكوين المؤسستين، وهذا ما كان يُشكل عائقا يحد من إعلان قرار الحرب
على أية طرف كان قبل تجاوزها.
تقول احصائيات رسمية بأن عدد قوام الجيش يصل الى قرابة مليون _ 400 الف
مجند ،واكثر من ذات العدد "قوات احتياط"_، ما يعني بأن الجيش سيستدعي
قوات الاحتياط في حال قرر خوض معركة فاصلة _ كما يُسميها وزير الدفاع _،وقرار من
هذا النوع، يعتمد على الامكانيات المالية للدولة، والاستعدادات التسليحية لقوى الجيش،
وكذا الامن .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق