كتب/ محمد سعيد الشرعبي
.. وتم تشكيل لجنة تحقيق في مجزرة
ضبعان في الضالع بناء على توجيهات رئاسية
لن نترقب نتائج لجنة التحقيق في جريمة
ضبعان في سناح الضالع، فمصيرها كأخواتها من لجان تقصي الحقائق، واقربه الى الذهن
مصير لجنة التحقيق " الأشول " في
تفجير مستشفى دار العرضي .. !
قد نصحو يوما على خبر : الرئيس اليمني هادي يحطم رقماً قياسيا
في تشكيل لجان التحقيق، ويدخل موسوعة غينيس بأطول قائمة لجان تحقيق في العالم خلال
العام 2013.
كلما سمعت نبأ حادثة او جريمة في
البلاد، يتبادر الى ذهني نبأ تشكيل «لجنة تحقيق»
كإجراء يسقط فيه الرئيس واجبه لتهدئة النفوس وتنسيم آني للرأس العام ... وهكذا
دواليك .
ليس هناك احصائية دقيقة حول عدد لجان
تقصى الحقائق في يوميات الخراب والموت.. فما
أكثر لجان التحقيق المُشكلة خلال المرحلة الانتقالية، وما أقلها نتائج تحقيقاتها الى
النشر رغم تعاظم مخاطر العنف والاغتيالات والاختطافات .. الخ ..
تبدأ لعنة «لجان التحقيق» بإعلان نبأ تشكيلها
بُعيد كل جريمة ومجزرة، وتنتهي كل لجنة مهامها بتقديم تقريرها لرئيس هادى جدا ومتحفظ في كشف نتائجها للرأي العام المُتلهف لمعرفة حقائق
تدين زعماء الخراب والموت المحصنين من العدالة .
بعد لعنة «لجان التحقيق»، تأتي لعنة «لجان
الوساطة» كواحدة من لعنات عديدة ورثها هادي من سلفه صالح دونما اكتراث بتبعاتها
بإعتبارها سياسية عبثية يتم من خلالها تمييع
القضايا وتعطيل القانون وتعطيل اجهزة ومؤسسات الدولة وهدر الخزينة العامة لصالح الوسطاء.
ومن عجائب الحكم بأدوات اللادولة منذ
عقود، تعد «الوساطة» تجارة رابحة في اليمن، ولها كبار وصغار مُكلفين يجيدون استثمار حاجة
صانع القرار لإدارة المرحلة بأقل خسائر متوقعة من خلالهم بعيدا عن مؤسسات الدولة
المشلولة في العاصمة
وبين لعنتي « التحقيق» وخالتها « الوساطة»،
تضيع الحقائق، وتتفرعن ثقافة اللادولة، كما يُترك المجال لمطابخ صحافة ( مصدر خاص،
مصدر موثوق، مصدر مطلع، مصدر مقرب ) ، وغير ذلك من مصادر الدس السياسي والصراع المزمن
في البلاد
ومن فرط الاحداث العاصفة، وكثر ايداع
اللجان تقريرها في «النهدين»، يخيّل لي بأن الرئيس هادي اضحى أكبر صندوق اسود في
العالم لمجمل الحقائق والمعلومات المؤكدة حول مسلسلات الموت والعبث في ارجاء اليمن
التعيس .
ورغم تقديري لمبررات الرئيس هادي في التحفظ عن نتائج التحقيقات في مجمل الاحداث
والجرائم في البلاد بهدف النأي
بالواقع السياسي من شرور وتبعات المتورطين في تلك الجرائم ، لكن هذه السياسية لم
تعد مجدية كما كانت من قبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق