القيادي الاشتراكي علي الصراري يتهم الرئيس السابق باغتيال جار الله عمر

كتب/ محمد سعيد الشرعبي :

اتهم القيادي في الحزب الاشتراكي علي الصراري الرئيس السابق علي عبدالله صالح  في جريمة إغتيال نائب الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي الاستاذ جارالله عمر في المؤتمر العام الثالث لحزب الاصلاح في الـ  28 ديسمبر 2002  بصالة 22 مايو بمدينة الثورة الرياضية شمال العاصمة صنعاء.

وفي أول تصريحات رسمية لقيادي اشتراكي، كشف علي الصراري في اتصال هاتفي مع تلفزيون «يمن شباب» ليلة السبت عن تهديد المخلوع علي عبدالله صالح للشهيد جارالله عمر بالقتل، موضحا اسباب جريمة الاغتيال، منها رفض الانسحاب من اللقاء المشترك، وكذا غضبه من لقاء جارالله برئيس الاستخبارات السعودية تركي الفيصل.

واضاف «لقد سمعت من جارالله قبل اغتياله  بأسبوع واحد بأن هناك حالة من الغضب والتوتر اجتاحت رئيس النظام السابق عندما استقبل تركي الفيصل، وبعد أن اخبره تركي الفيصل انه التقى مع جارالله ووجد فيه شخصا معقولا ومتوازنا ، فأستشاط غضبا ، وقاله له : الم تعرف ماذا كان يقول عن أبوك وجدك والآن تأتي لتقول لي هذا الكلام؟».

ولفت الصراري الى أن من نقل الخبر لجارالله يومها بأنه علي صالح كان "حالة من الغضب والتوتر الشديد مما انه  لن يدع هذه المساءلة تمر دون اتخاذ اجراءات " في اشاره منه لتخطيط لجريمة اغتيال جارالله .

واشار في سياق اتهاماته للرئيس السابق الى أن جارالله اخبرني ايضا،  قبل اغتياله بأسبوع واحد بأن علي عبدالله صالح اتصل به، وحذره من استمرار اللقاء المشترك، وطلب منه ان ينسحب من اللقاء المشترك واقسم بأنه سيقتله ويجعل العالم كله يشاهد كيف قتل.

واضاف الصراري «في اليوم ذاته سألت جارالله : هل تعتقد بأنهم سينصبون لك كمينا في الطريق ؟ قال : لا ، سيغتالوني في فعالية سياسية وقد كان هذا فعلا في  تاريخ 28 ديسمبر».

وقال «يوم اغتيال جارالله عمر كان هناك وحدة بث مباشر، لا يعلم الى اين كانت تبث، لكن المؤكد الى انه كانت تبث الى المكان الذي يتواجد فيه علي عبدالله صالح لأنه كان يريد أن يشهد مقتله بعينه».

واردف الصراري «النظام السابق هو المسؤول عن هذه الجريمة ولا اظنه انه سيقوم بأي تحرك من اجل التحقيق بشكل نزيه، وبالتالي تقديم الجناة الحقيقيين للمحاسبة، لأن رأس النظام هو الفاعل الحقيقي».

والشهيد جارالله عمر من ابرز القيادات الوطنية  والفكرية في اليمن الى جانب  القيادي في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، وكان له دوراً بارزاً في  الحفاظ على تماسك الاشتراكي اليمني بعد حرب صيف 1994، كما قاد حوارات موسعة مع القوى السياسية توجت بتأسيس تكتل اللقاء المشترك  بعد انتخابه أميناً عاماً مساعداً للحزب في دورته الثانية عام 2000.

رابط الفيديو 

الف « لجنة » تحقيق و« لعنة »

كتب/ محمد سعيد الشرعبي 

.. وتم تشكيل لجنة تحقيق في مجزرة ضبعان في الضالع  بناء على توجيهات رئاسية

لن نترقب نتائج لجنة التحقيق في جريمة ضبعان في سناح الضالع، فمصيرها كأخواتها من لجان تقصي الحقائق، واقربه الى الذهن مصير لجنة التحقيق  " الأشول " في تفجير مستشفى دار العرضي .. !

قد نصحو  يوما على خبر : الرئيس اليمني هادي يحطم رقماً قياسيا في تشكيل لجان التحقيق، ويدخل موسوعة غينيس بأطول قائمة لجان تحقيق في العالم خلال العام 2013.

كلما سمعت نبأ حادثة او جريمة في البلاد، يتبادر الى ذهني  نبأ تشكيل «لجنة تحقيق» كإجراء يسقط فيه الرئيس واجبه لتهدئة النفوس وتنسيم آني للرأس العام ... وهكذا دواليك .

ليس هناك احصائية دقيقة حول عدد لجان تقصى الحقائق في يوميات الخراب والموت..  فما أكثر لجان التحقيق المُشكلة خلال المرحلة الانتقالية، وما أقلها نتائج تحقيقاتها الى النشر رغم تعاظم مخاطر العنف والاغتيالات والاختطافات  .. الخ ..

تبدأ لعنة «لجان التحقيق» بإعلان نبأ تشكيلها بُعيد كل جريمة ومجزرة، وتنتهي كل لجنة مهامها بتقديم تقريرها لرئيس هادى جدا  ومتحفظ في  كشف نتائجها للرأي العام المُتلهف لمعرفة حقائق تدين زعماء الخراب والموت المحصنين من العدالة .

بعد لعنة «لجان التحقيق»، تأتي لعنة «لجان الوساطة» كواحدة من لعنات عديدة ورثها هادي من سلفه صالح دونما اكتراث بتبعاتها بإعتبارها سياسية عبثية يتم  من خلالها تمييع القضايا وتعطيل القانون وتعطيل اجهزة ومؤسسات الدولة وهدر الخزينة العامة لصالح الوسطاء.

ومن عجائب الحكم بأدوات اللادولة منذ عقود، تعد «الوساطة» تجارة رابحة في اليمن، ولها كبار وصغار مُكلفين يجيدون استثمار حاجة صانع القرار لإدارة المرحلة بأقل خسائر متوقعة من خلالهم بعيدا عن مؤسسات الدولة المشلولة في العاصمة

وبين لعنتي « التحقيق» وخالتها « الوساطة»، تضيع الحقائق، وتتفرعن ثقافة اللادولة، كما يُترك المجال لمطابخ صحافة ( مصدر خاص، مصدر موثوق، مصدر مطلع، مصدر مقرب ) ، وغير ذلك من مصادر الدس السياسي والصراع المزمن في البلاد

ومن فرط الاحداث العاصفة، وكثر ايداع اللجان تقريرها في «النهدين»، يخيّل لي بأن الرئيس هادي اضحى أكبر صندوق اسود في العالم لمجمل الحقائق والمعلومات المؤكدة حول مسلسلات الموت والعبث في ارجاء اليمن التعيس .

ورغم تقديري لمبررات الرئيس هادي  في التحفظ عن نتائج التحقيقات في مجمل الاحداث والجرائم  في البلاد بهدف النأي بالواقع السياسي من شرور وتبعات المتورطين في تلك الجرائم ، لكن هذه السياسية لم تعد مجدية كما كانت من قبل 

انقذوا البلاد بإعلان الحقائق

محمد سعيد الشرعبي

تستمر العمليات (الارهابية، الاجرامية ) في حصد ارواح المدنيين ومنتسبي الأمن والجيش، لتؤكد جحم المخطط البربري المفضوح الذي يستهدف أمن واستقرار البلاد ومستقبل ابنائه، وهذا ما يستدعي من رئاسة البلاد وحكومة الوفاق، اطلاع الشعب بكل الحقائق  بلا تأخير بدلا من التسريبات، وتحديدا بعدما وصل الخطر حد استهداف شخص الرئيس.

ففي حين تتوالى جرائم استهداف  المدنيين والعسكريين، يفترض من رئاسة الجمهورية وحكومته ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية مصارحة الناس بنتائج تحقيقات اللجان المُكلفة بالتحقيق في جرائم  وحوادث مستمرة ذهب ضحيتها الآف منتسبي القوات المسلحة والأمن والمدنيين منذ انتخاب عبدربه منصور هادي رئيسا  توافقيا للبلاد 22 فبراير 2012

اعتقد بأن استمرار التحفظ على المعلومات وارجاء كشف المخططات والتعاطي معهما كـ"أسرار دولة " قرار كارثي يأتي بنتائج عكسية، اخطرها تمييع القضايا  بفعل تغييب الحقيقة، وافلات المتورطين في هذه الجرائم من المحاكمة، رغم ادراك اليمنيين لخطر بقاء زعماء الموت والخراب دون عقاب

تعرف الجهات المعنية اسماء القتلة والمجرمين ، لكنهم لم يستوعبوا حقيقة عجزهم عن مواجهة المخاطر والتحديات الناجم من وعي خوفهم وربما حرصهم على الوضع من تبعات كشف المستور، وأظن تقديراتهم الامنية والسياسية الخاطئة لم تعِ إدراك الشعب للكارثة الحقيقية رغم التظليل الضخم.

بلا شك، يعرف ويُدرك الشعب بأن كارثة  البلاد تكمن في تمتع رؤوس عصابات الموت بـ "الحصانة" من المحاكمة عما ارتكبوا من جرائم خلال 33 عاما سبقت توقيع زعيمهم على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر 2011 ، لكن هناك اصرار رسمي عجيب على ابقاء الحقائق بعيدا عن الشعب .

تستفحل مخاطر عديدة جراء تغييب الحقائق، من بينها، تحويل الجرائم الى وجبة دسمة للتراشق الاعلامي، و سهاما للكيد بين اطراف الصراع السياسي التقليدي على حساب الحقيقة، وهنا قد يجد المواطن نفسه فريسة للشائعات، ومن سلبيات هذا المآل ،محاولة اعداء المستقبل ترسيخ قناعات لدى عامة الناس بعجز الرئيس وحكومته في ادارة البلاد.

 والاخطر شعور القتلة بالإفلات من العقاب رغم علم الداخل والخارج بتورطهم، وأعتقد بأن تسمية مجلس الأمن الدولي لهم بـ"معرقلي التسوية "، انطلقت من صميم اطلاع اعضاء المجلس على حقائق الاحداث وابعاد مخطط تقويض عملية الانتقال السياسي منذ بدايتها وصولا الى محاولتهم افشال مؤتمر الحوار في ايامه الاخيرة، والعودة بالبلاد الى نقطة الصفر.

لن تعود البلاد الى نقطة الصفر، ولن تنزلق الى الجحيم مع زعماء الموت مهما تعاظمت مخاطرهم، ولن تنهار العملية السياسية بفعل اطلاع الشعب على الحقائق، لأن نار اعلانها سينحصر في التهام المتورطين فيها فقط في حال جردوا من الحصانة وتم احالتهم للمحاكمة .

الآن ليس بوسع يمنيا بعد حادثة العرضي السكوت عن استمرار عصابات الموت عن هدر دماء المدنيين والعسكريين دون المطالبة بكشف الحقائق الكاملة عامين من الجرائم الممنهجة لأن شعبنا يدفع ثمن باهظا في كل الأحوال، وأعتقد بأن الحقائق _عندما تُعلن رسميا_ ، ستضع حدا لكل هذا التوحش، وبعدها بالإمكان انقاذ البلد

بإمكان حاكم البلاد وصانع القرار إنقاذ البلاد بإعلان الحقائق غير منقوصة، وإحالة المتورطين الى المحاكم، ولن يخذله الشعب في مساندة توجه وطني كهذا ، لأنه بذلك سيحقق مطلب الناس جميعا، وبإمكان الدولة الإستجابة لمطلب الناس: متى تُعلن الحقائق ويحاكم القتلة .... ؟