محافظ إب أحمد الحجري يعلن تقديم استقالته للرئيس هادي في رسالة للكاتب محمود ياسين

خاص:

في رسالة للكاتب محمود ياسين ،أعلن محافظ محافظة إب القاضي أحمد عبدالله الحجري تحمله مسؤوليته عن مشكلة ترشيحه جبران باشا للرئيس والذي أصدر بدوره الإثنين الفائت قرارا جمهوريا قضى بتعيين جبران باشا وكيلا للشئوون الفنية ولإدارية  للمحافظة.

كما أكد محافظ إب أحمد الحجري في رسالته للكاتب محمود ياسين تقديمه استقاله منصبه للرئيس هادي ،وقرنها بإهتذاره للجميع ،مشير الى أن  "أمن واستقرار المحافظة وتعزيز مناخ الحوار وصفاء النفوس والقلوب أهم" حد تعبيره.

في ذات السياق،أكد الكاتب محمود ياسين في إتصال هاتفي تلقيه  رسالة هاتفيه من الرقم الخاص لمحافظ إب أحمد عبدالله الحجري،ولفت ياسين الى أن المحافظ سبق وأن تواصل معه عبر ذات الرقم الذي وردت منه رسالة الاعتذار التي نشرتها في المنشور السابق من حائط محمود ياسين ..

يشار الى أن القرار الجمهوري رقم 144 والذي قضى  بتعيين جبران باشا وكيلا لمحافظة إب قوبل برفض واحتجاجات شعبية مستمرة،واعتبرها المشاركون في الإحتجاجات غير المسبوقة في البلاد على قرار جمهوري بأن القرار كارثة تعزز من نفوذ المشائخ على حساب الدولة وتعمق من ظلم المشائخ للمواطنين وبالذات في مديريات العدين بمحافظة إب الذي يُتهم آل الباشا بإرتكابهم لإنتهاكات وجرائم ضد المواطنين  .

==============================

نص المحافظ الحجري الى محمود ياسين والتي نشرها محمود في صفتحه بالفيسبوك :

---------------------------------------------

وصلتني الان هذه الرسالة من محافظ اب ،القاضي احمد الحجري.

حفظك الله ورعاك وجنبنا واياك كل ما لا يحبه ولا يرضاه

اخي الكريم ابلغ من يليك بانني اعلن تحملي وحدي مسؤلية المشكلة والتداعيات التي حصلت بشأن الترشيحات التي رفعت لفخامة الرئيس

وأضع استقالتي بين يدي فخامة الرئيس مقرونة باعتذاري للجميع وعن الجميع

فأمن واستقرار المحافظة وتعزيز مناخ الحوار وصفاء النفوس والقلوب أهم.

------------------------------------ 

الشاعر لطفي أمان صدح قبل عقود : والعدل مات مع القضاء

كان الشاعر لطفي أمان  قد صدح قبل عقود : والعدل مات مع القضاء

قضية أمان وخالد و دولة عاجزة/ متواطئة 

محمد سعيد الشرعبي

دفن الشهيد حسن أمان ظهر اليوم في مقبرة الرحمة جنوب صنعاء بعد ثلاثة اسابيع على  دفن رفيق دربه  خالد الخطيب في مقبرة أبو حربه في مدينة عدن جنوب البلاد قبل القبض على قاتلهم الفار من وجه العدالة في مضارب  قبيلته ( آل عواض )  بالبيضاء التي يتزعمها جده علي عبدربه العواضي .

الدولة غائبة عن حماية مواطنيها كعادتها  قبل وقوع الحادثة ،وها هي بعدمرور قرابة شهر ونصف عاجزة او مُعطلة عن القيام بواجبها الاخلاقي والإنساني والمتمثل بضط الجاني وتقديمه لمحاكمة عدالة جزء ما ارتكب من جريمة قتل شابين في شارع عام ظلما وعدوانا .

فلشت الحلول العُرفية في انتزع تنازل أسرتي أمان والخطيب وأنقاذ القاتل مقابل" دية "،وفي المقابل ،قد يساهم عجز أو توطئوا الدولة مع الجاني المحصن بسلطة قبيلته ونفوذ جده في فشل المطالب الواسعة للفعاليات والاحتجاجات السلمية المطالبة بتنفيذ القانون على  القاتل . 

لم يرتكب حسن جعفر أمان  ورفيقه خالد الخطيب ذنبا يستدعي قتلهما على يد مسلح قبلي من آل عواض،والمخزي في القضية،تساهل الدولة مع القاتل لأن القتلى لاينتمون لقبيلة ( شمالية) ستأخذ بثأرهما من قاتلهما على غرار بقية الحوداث المماثلة في البلاد،وهذا ما يزيد من تعقيدات تطبيق القانون على فاعل الجريمة .  

دفنا أمان والخطيب ،ويعتقد البعض بأن العدالة دفنت معهما ،ومهما "مات العدل مع القضاء " كما يقول الشاعر لطفي أمان جد الشهيد حسن،ستظل عدالة السماء تتكفل بالمجرمين ،وسيظل التعاطف الشعبي المؤيد وبشدة لمطالب أسرتي أمان والخطيب لعنة تطارد الدولة العاجزة/المتوطئة مع القتلة ،بقدر ما تفضح زيف انتماء القوى السياسية المنخرطة في السلطة الإنتقالية  لمشروع الدولة المدنية التي أثبتت مآلات قضية مقتل أمان والخطيب بأنها مجرد حلم في مخيلة الناس العاديين .

ففي حين يحتمي القاتل ببنادق قبيلته وخلف عمامة جده علي عبدربة العواضي ،كان الشاعر الوطني المرحوم لطفي جعفر أمان قد رثى العدالة لحفيدة الشهيد حسن أمان قبل عقود من الزمن في قصيدة " ليزورك " ،وأظنه سيصدح الليلة من قبرة   :

والعدل مات مع القضاء

وتشدني لمغاور المجهول آفاق قصية

وتموج في حسي الحياة

تموج في ظلم عتية

وتدق في القضبان روحي بانتفاضات عصية

وتهز أبراج السماء لومضةٍ منها سخية

أأنا ؟ أنا؟

بكنوز أحساسي أساق كذا .. ضحية !

ويغوص في الأوحال تاريخي بثروته النقية !

وتعافني الأقمار من صنعي .. ومن نفسي الوضية

يا للقضاء فريسة الشبح المريب من القضية !

لم يبقى في رئة الحياة من الرجاء ولا بقية

(ليزورك) مات .. فلا رجاء

والعدل مات مع القضاء

الدمع للمستضعفين

الدمع مافت الحجارة .. فالحجارة لا تلين

=============================

قرار بتعيين جبران الوكيل الـ15 لمحافظة إب يعزز «تسلط» آل باشا ويُغضِب نشطاء حقوق الإنسان

المصدر: محمد سعيد الشرعبي :

لا تزال بشرى الجعوش تنتظر خبر القبض على المتهمين بقتل أخيها ووالدها، كلما تعلمه عن هذا الموضوع أن المتهمين بالقتل يحتمون بجبران بن صادق باشا، الشيخ ذو النفوذ في منطقة العدين بمحافظة إب.

مساء أمس، ستسمع أسرة القتيلين الجعوش أن الشيخ جبران باشا نجل شيخ العدين عُيّن وكيلاً لمحافظة إب للشؤون المالية والإدارية.

كثيرون، وفي مقدمتهم «ثوار مديرية العدين» الذين كانوا أنشأوا ساحة اعتصام في منطقتهم وثاروا ضد تعسفات صادق الباشا ووريثه بحق أبناء المنطقة، يحل عليهم الخبر كالصاعقة.

جبران صادق بن علي بن محسن باشا، من مواليد 25 أغسطس1982، عُيِّن أمس وكيلاً لمحافظة إب بقرار أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي، واعتبره كثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إهانة بالغة لأبناء محافظة إب، وتحديداً سكان مديريات العدين الذين لا يزالون يعيشون تحت سلطة آل باشا منذ عقود.

وفاز جبران باشا فاز بعضوية المجالس المحلية عن المؤتمر الشعبي العام في 2006، ليتم انتخابه رئيساّ للجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجلس المحلي بمحافظة إب والتي لا يزال يعمل فيها حتى اليوم.

ويلفت ناشطون من إب إلى أن آل باشا يعززون من نفوذهم بمديريات العدين الأربع (مذيخرة، حزم العدين، فرع العدين، العدين) مستعينين بأتباع مُسلحين، وبالحضور البرلماني المؤتمري لشقيقه نبيل بن صادق، كما يتهمه أبناء العدين بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين، وأبرزها التستر على القتلة، وإيداع المواطنين في سجون والده صادق بن علي الباشا.

وأعلن الشيخ جبران باشا في نهاية مارس عام 2011 انضمامه للانتفاضة الشعبية ضد علي عبدالله صالح واستقالته من المؤتمر الشعبي العام، لكن ناشطين يقولون ان جبران سرعان ما عاد الى كنف منظومة الرئيس السابق، صالح، مستدلين بمشاركته في انتهاكات مورست بحق أبناء العدين.

واعتبروا قضية اختطاف مسلحي الباشا للناشط الشبابي في ساحة نصرة المظلوم بمدينة العدين الدكتور أحمد العامري وخطفه واقتياده في منتصف مايو 2012بطريقة مهينة إلى سجنه الخاص (سجن العدنه) بمنطقة «قصع حليان» دليلاً على انتقامهم من شباب الثورة، وعدّوها واحدة من مسلسل انتهاكات يُتهم آل باشا بممارستها بحق أبناء العدين منذ سنوات.

يقول، رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الثوري بمحافظة إب هشام هادي بأن القرار هو محصلة طبيعية لعمليه التقاسم والتحاصص برعاية المؤتمر والمشترك كون الترشيح من المحافظ والوزير، وهادي أصدر القرار هذا إن كان الترشيح قد مر بالطريقة القانونية أما إذا كان من الرئاسه مباشره فهذه كارثة حقيقية».

ولعل ردة الفعل السريعة والواسعة بنشر خبر صدور القرار في وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، سادت حالة من التذمر الواسع على صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر ناشطو محافظة إب موجة السخط على القرار الرئاسي، وأغلبها تتمحور حول ثقافة النظام السابق التي تبدو واضحة في القرارات الصادرة عن الرئيس هادي، والتي تضاعف من سيطرة دويلات «المشائخ» في البلد على حساب سلطة الدولة وتطلعات الناس بدولة مدنية.

وفي اللحظات الأولى لذيوع وانتشار نبأ تعيين جبران باشا وكيلاً لمحافظة إب، بادر الصحفي محمد الغباري بتقديم مقترح ساخر للرئيس هادي بصفحته قائلاً: «بعد تعيين حبران باشا وكيلا لمحافظة اب. اقترح على الرئيس عبدربه منصور تعيين نجل محمد احمد منصور وكيل للشؤون الفنية.. على ان توزع بقية المواقع على ابناء المشائخ مع احتفاظ ابن الشيخ عقيل فاضل. وعبدالواحد صلاح. بموقعيهما.. وبهذا تكون اب محافظة ابناء المشائخ.. والنصر للثورة».

من جانبه، قال الكاتب عبدالرحمن الأشول إن على الرئيس هادي، الذي وصل السلطة على أكتاف الثوار الأحرار، مسؤولية أخلاقية «إن كان في وجهه ذرة خجل أن يلغي قرار تعيين ابن الشيخ الباشا ويعيد الاعتبار لمحافظة إب».

ويعد جبران باشا الوكيل الخامس عشر لمحافظة إب التي تبعد عن العاصمة صنعاء مسافة (193) كيلو متراً، ويُعتقد بأن قرار التعيين الأخير سيضاف الى ثالوث الوكلاء الفاعلين بالمحافظة.

وسيكون جبران باشا الطرف المضاف إلى الثالوث الفاعل والمسيطر على محافظة إب والمتمثل في: الوكيل الأول عبد الواحد صلاح صهر المحافظ الحجري وهو رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام، بالإضافة الى عقيل حزام فاضل وكيل مساعد للشؤون الفنية وهو المخول بملف المخططات وتصاريح البناء بمدينة إب مع انه عُين بالمنصب بدون تحديد وظيفته، وثالثهم علي الزنم مدير مكتب المحافظ ووكيلاً للمحافظة.

اسماء وكلاء محافظة إب:

1- عبد الواحد صلاح

2- عقيل فاضل

3- فؤاد يحى منصور

4- محمد ناصر البخيتي

5- فضل ابو حليقه

6- علي الزنم

7- امين نعمان الوصابي

8- احمد الحنشي

9- قائد الشرجبي

10- مثنى الحصين

11- احمد المنحمي

12- محمد يحى جابر

13 خالد عز الدين

14- عبدالعزيز الوائلي

15- جبران باشا

الطاغية الخامس عشر في إب

صورة جبران باشا في قصر فرساي

محمد سعيد الشرعبي :

لفت إنتباهي ،صورة لوريث طاغية العدين جبران باشا  _التقطت له عام  2004_  في حديقة" قصر ڤرساي" بالعاصمة الفرنسية باريس _  ڤرساي قصر ملك فرنسا لويس الرابع عشر  _ ،نشرها صاحبها مطلع مايو الفائت في صفحته على الفيسبوك،وكأنه كان  يخطط ويعلم بأن قرارا جمهوريا سيصدر بتعيينه الوكيل الخامس عشر لمحافظة إب ،وأظن الفارق كبيرا بين لويس الرابع عشر والطاغية الخامس عشر

كواحدة من القرارات العجيبة ،يُعد تعيين جبران باشا وكيلا لمحافظة إب بعد الثورة السلمية خطأ كارثي بكل المقاييس ،وصدمة تُهز ثقة دعاة التغيير بصناع القرار السياسي،وهذا يشي بأن المحاصصة تطفح بكوارث جديدة،و كأن صراع الرئيس هادي مع المخلوع علي صالح  على زعامة المؤتمر وابرام التحالفات،تدفعه للإرتماء في جب القوى التقلدية،وهذا ما يتجلى في تعيينه لنجل طاغية العدين وكيلا لمحافظة إب .

يتفق جميع الناشطين في شبكات التواصل الإجتماعي بأن قرار كهذا يقضى على تطلعات الناس بدولة مدنية ومواطنة متساوية وعدالة ينعم بها اليمنيين بعيدا عن إي تمايز من أي نوع،كما تُعتبر القرارات العشوائية التي يصدرها الرئيس هادي طامة كبرى لأن طباخيها لم يدركوا بعد أهداف الثورة التي اطاحت بالمخلوع علي صالح من كرسي الحكم ،وهذا ما يفهم من استمرارهم في إداررة البلد وفق للمعايير والحسابات القديمة خارج وعي اللادولة التي أدر بها علي صالح البلد لأكثر من 33 عاما .

ولمن يُبرر إنضمام الرجل الى ساحة الحرية بمحافظة إب ،أقول،لم تكن ممارسات جبران صادق باشا يوما ما تعبر عن روح وأخلاق ثورية ،،وإنضمامه للثورة في مارس 2011 لم تدم سوى أسابيع معدودة وعاد الى مرتعه الطغياني القديم ، لأن إنضامه للثورة لم يكن سوى تكتيك سياسي وإجراء إحترازي تحاشيا لمخاوف والده طاغية العُدين صادق بن علي بن محسن باشا من تكرار إنتقام الثوار منهم على غرار إنتقام الثوار منهم وتدمير منازلهم مطلع العهد الجمهوري بعد ثورة 26 سبتمبر  1962.

هناك فرق بين شباب ثورة لا يمتلكون سوى الصدور العارية ونخب سلمية تؤيد الثورة ،وبين مشائخ أنظموا للثورة في محاولة منهم للنجاة من طوفان الثورة ،وجبران باشا واحدا منهم ،ومن يقلب تأريخه الاستبدادي ،يجد رصيده حافلاً بإنتهاكات إنسانية ضد أبناء العدين،علاوة على ذلك  تورطه في قضايا وجرائم فساد اثناء رئاسته للجنة التخطيط بمحلي إب .

 وفي العُدين بمديريتها الأربع ( مُذيخرة،حزم العدين،فرع العدين ،العدين) ،الف دليل على إستبداد الرجل بصفتة شخصية ،او بمشاركة والده جرائمه ضد أبناء العُدين ،ولديهم غطاء سياسي يوفرهم شقيقه الأكبر البرلماني المؤتمري نبيل باشا .

وأبرز جريمين لجبران باشا تستره على قتلة أحمد الجعوش وإبنه منذ يناير 2012،وإقدام مسلحيهم في مايو 2012 على إختطاف الناشط في ساحة "نصرة المظلومين" في العدين الدكتور أحمد العامري وإيداعه في سجنهم الخاص "سجن العدنه " بمنطقة قصع حليان،لأنه حاول قيادة ثورة المظلومين في العُدين ضد آل الباشا .

احصائية سرية بالاعتداءات على الكهرباء في مأرب وشمال صنعاء،ومنفذيها خلال عشرة أشهر

72 متهماً تورط بعضهم في أكثر من حادثة  .. واعتداءات مشتركة

59 إعتداء في مأرب و 13 في صنعاء ،منها 41 بالأسلحة ، و 25 بالخبطات الحديدة ،و 6 حوداث من اصلاح الخطوط

المصدر: محمد سعيد الشرعبي :

 

ارتفعت الأعمال التخريبية ضد خطوط نقل الكهرباء العالي 400 كيلو فولت مارب – صنعاء. وباتت تلك الاعتداءات مشكلة كبيرة تهدد محطة مارب الغازية -التي تنتج 341 ميجاوات في الساعة، وتغطي 30 % من احتياجات البلاد من التيار الكهربائي- نظراً لما تمثله تلك الاعتداءات من خطر على القدرة التوليدية وساعات الصيانة المفترضة لمارب الغازية.

وفي أول إحصائية رسمية معنونة بـ"سري للغاية"، حصل "المصدر أونلاين" على تقريرٍ مفصلٍ عن الاعتداءات التخريبية التي تعرضت لها خطوط نقل الكهرباء في محافظة مارب ومديريات شمال صنعاء خلال الفترة من شهر مايو 2012 إلى منتصف مارس 2013 ، والذي أعدته غرفة العمليات المشتركة من ثلاث وزارات (الداخلية، الدفاع، الكهرباء).

وبحسب إحصائية تقرير غرفة العمليات المشتركة، بلغ إجمالي الاعتداءات على أبراج وخطوط نقل الكهرباء في محافظة مارب 59 اعتداءً خلال الفترة من 1 مايو 2012 إلى 15 مارس 2013، في حين وصل عدد الاعتداءات على خطوط نقل الكهرباء في مديريات شمال صنعاء 13اعتداءً خلال الفترة نفسها.

وطبقاً للتقرير، تنوعت أعمال التخريب ضد خطوط نقل الكهرباء، حيث تعرض لـ33 اعتداءً بالرصاص والقذائف والعبوات الناسفة، و22 عملاً تخريبياً بالخبطات الحديدية، و4 حادثة منع إصلاح الخطوط في مارب، كما وصلت عدد الاعتداءات بمديريات شمال صنعاء 8 اعتداءات بالرصاص، و3 بالخبطات، وحادثي منع الفرق الفنية من إصلاح الخطوط.

وبحسب تقرير الإحصائية الرسمية لغرفة العمليات المشتركة الموضّح بتواريخ الاعتداءات، تركزت في عشر مناطق في مارب وصنعاء (مدغل، مجزر، آل شبوان، الدماشقة، نهم، آل حتيك، آل هضيلان، بني الحارث، همدان)، كما أظهرت أن أغلب الاعتداءات بمحافظة مارب والمستمرة حتى الآن.

وذكر التقرير اسماء المتورطين في كل حوادث الأعمال التخريبية التي تعرضت لها خطوط نقل الكهرباء، وأغلبهم تم تعميم أسمائهم كمطلوبين للجهات الأمنية، وتتوعد الحكومة بملاحقتهم ومقاضاتهم.

يُذكر أن من بين الأسماء التي رصدها تقرير غرفة العمليات المشتركة عشرات المتورطين في أكثر من حادثة، وعدداً منهم مجهولون، كما يبين التقرير بأن عدداً من الاعتداءات نفذها أكثر من شخص.

كما  يُذكر أن الاعتداءات على خطوط النقل تضاعفت بشكل ملفت في الأشهر الثلاثة الأخيرة في مارب وصنعاء، وهذا ما لم يشمله التقرير الذي حصل عليه "المصدر أونلاين".

وفي ظل عجز قرابة 10 ألوية بقوام يصل إلى 30 ألف جندي، مرابطون في مارب وشمال صنعاء من الحد من مسلسل الاعتداءات وحماية خطوط نقل الكهرباء الممتدة بين مارب وصنعاء عبر490 بُرجاً، على الرغم من شن حملة عسكرية مع مسلحين قبليين في الأيام الماضية، إثر رفض المخربين وساطة قبلية لتسليم أنفسهم، تلاها توقيع قبيلتي "آل حتيك" و"آل جردان" وثيقة تجرّم قطع الكهرباء وتنص على إهدار دم المتهمين بتخريبها.

تأتي هذه الحملة والتوقيع بعد مناشدة رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة نهاية الأسبوع الماضي قبائل مارب القيام بواجبهم لحماية خطوط الكهرباء، كما دعا قوات الجيش إلى "الاضطلاع بواجبهم الوطني في وضع حد للاعتداءات التي تتعرّض لها محطات وأبراج الكهرباء، ومُلاحقة من يقترفون هذه الأعمال التخريبية و الإجرامية" -حد قوله.

------------------- 

أسماء المخربين المذكورة في الجدول أسفل، مكررة في بعض الأرقام، نظراً لتكرار اعتداءاتهم على خطوط نقل الطاقة الكهربائية

عودة زخم الثورة من ساحة " سيادة القانون "

17 من معتقلو الثورة المفرج عنهم يشاركون  شباب الثورة شعائر جمعة  " تطهير القضاء " ،ويقيمون اليوم مؤتمرا صحيفا للإداء بشهاداتهم ،في الضفة المقابلة "مؤتمر الزعيم" يرمي بآخر اوراقهم في طريق الرئيس هادي

محمد سعيد الشرعبي :

وسط حشد جماهيري غير مسبوق منذ اعلان تنظيمية الثورة رفع الاعتصامات من ساحات الحرية الحرية والتغيير وتعليق شعائر صلاة الجمعة في شارع الستين في 18 ابريل الفائت ،شارك معتقلو الثورة السلمية في اليوم التالي للإفراج عنهم من السجن المركزي شباب الثورة احياء شعائر  جمعة  " تطهير القضاء " يوم امس في ساحة "سيادة القانون" أمام مكتب النائب العام بصنعاء .

وطالب الآف من المشاركين في جمعة " تطهير القضاء " بالإفراج عن بقية شباب الثورة المعتقلين 5  معتقلين في السجن المركزي صنعاء و 19  معتقلا في السجن المركزي بمحافظة حجة ،كما طالبوا بسرعة إقالة النائب العام لانتهاكه الدستور والقانون في تعامله مع ملف معتقلي الثورة ،وايضا قراراته اطلاق سراح اتباع النطام السابق المتورطين في قتل شباب الثورة،والتلاعب بمسار محاكمة مرتكبوا مجزرة جمعة الكرامة  .

وبحماس ثوري متجدد ،صدح الآف في ساحة "سيادة القانون " امام متكب النائب العام بشعارات وهتافات تدعو لتطهير القضاء من القضاة الذين ثبُت تورطهم في حرف عن أداء وظيفة القضاء في إرساء العدل والحق,وإنصاف المظلومين،داعين لإقالة النائب العام المعين الذي يتنسم كارثة حرف السلطة القضائية عن مسارها القانوني والانساني.

كما أكد المشاركين في جمعة "تطهير القضاء "  على رفض سياسة الامر الواقع بالمساومات من قبل النظام السابق والتقسيط في تنفيذ العدالة  والتي تجلت في استثناء  خمسة من شباب الثورة من قرار الافراج ( ابراهيم الحمادي، شعيب البعجري، عبدالله الطعامي، غالب العيزري، محمد عمر) ،معتبرين قرار النائب العام احالتهم الى المحكمة الجزائية المتخصصة مهزلة مرفوضة بإعتبار جريمة اعتقالهم منذ عامين دون محكمات جرائم وانتهاكات لحريتهم من منظور القوانين المحلية والمواثيق الدولية الانسانية  .

وبلغة شدسدة اللهجة ،انتقد خطيب جمعة "تطهير القضاء"  القيادي في الثورة وعضو مؤتمر الحوار فؤاد الحميري تعامل النائب مع قضية معتقلي الثورة ،ووجه رسالة للنائب الاعوش :إذا كان البركاني قد قلع العداد لعفاش فإن هادي لن يقبل بأن تقلع عداده ولن نقبل بغير إطلاق كافو المعتقلين وإسقاط الحصانة ومحاكمة القتله...)

وفي سياق خطبته يوم امس ،نقل فؤاد الحميري الآف المشاركين تفاصيل أساليب تعذيب ومخالفات قانونية واضطهاد وجرائم بحق معتقلي الثورة ،والتي اطلعوا عليها خلال خمسة ايام من اعتصامه مع زميله حمزة الكمالي والناشط الحقوقي خالد الأنسي مع المعتقلين في السجن المركزي .

في ذات السياق،من المقرر،عقد المعتقلين الـ 17 المفرج عنهم مؤتمرا صحفيا  اليوم السبت  للإدلاء بشهادتهم حول ما تعرضون له خلال عامين من الاعتقال التعسفي لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ،داعيين الجميع لحضور مؤتمرهم .

مجلس معتقلي الثورة يجدد مطالبه

من جهة أكد المجلس العام لمعتقلي الثورة على محاكمة المجرمين والقتلة و رفض المساومات وتمييع قضية معتقلي الثورة من خلال ما اسموها بـ" مهزلةتبادل أدوار بين النائب العام الأعوش وقيادات من حزبه لتمييع القضية " معتبرين النائب العام علي الأعوش " جزء من نظام صالح يجب ان يخضع للفحص تحت آلة القانون ويحاسب على كل المخالفات القانونية التي ارتكبها والإنتهاكات التي ساهم فيها أو تستر او سكت عنها " ،حد تعبير مجلس معتقلي الثورة

وفي موقف انساني يعبر عن نبل تعامل الثوار مع ضحايا تفجير دار الرئاسة ،دعا مجلس معتقلي الثورة " ضحايا النهدين الى المشاركة في فعاليات المجلس العام لمعتقلي الثورة ونحن نتظامن معهم ولن نقبل إلا بتحقيق شفاف يشمل كافة الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبها نظام صالح طيلة فترة الثورة الشبابية حتى اللحظة " .

وجدد المجلس العام لمعتقلي الثورة على مطالبهم " سرعة الإفراج عن كافة المعتقلين من شباب الثورة وأنصارها والكشف عن مصير المخفيين قسراً" و " إقالة النائب العام الذي نصبه المخلوع صالح عقب ارتكاب مجزرة جمعة الكرامة ومحاسبته على المخالفات القانونية التي ارتكبتها وتطهير النيابة والقضاء من المفسدين" كما نص البيان .

وجدد المطلب الثالث على" إحالة كافة المتورطين في إعتقال وإخفاء وتعذيب شباب الثورة وانتهاك حقوقهم والرافضين تنفيذ التوجيهات الرئاسية والقضائية إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع" ،فيما المطلب الرابع ،دعا الى  المطالبة بـ" لجنة دولية للتحقيق وذلك لاكتشافنا أنه لايمكن للجنة يمنية أن تقوم بالتحقيق الشفاف"  ..

يذكر بأن قرار النائب العام الافراج 17 من معتقلي الثورة من مركزي صنعاء يوم الخميس واحالة ملف خمسة منهم الى الجزائية المتخصصة ،مخالفا لتوجيهات رئاسية كانت صدرت الثلاثاء الفائت بالإفراج عن 19 من أصل 22 معتقلا من شباب الثورة السلمية في السجن المركزي بصنعاء، بعد دخولهم في إضراب عن الطعام قرابة نصف شهر،في حين لا يزال 19 معتقلا في مركزي حجة  ينتظرون  قرار بالافراج عنهم سيما وأن وعود اكدت نية السلطات احالة مفلهم الى جدول العدالة الانتقالية .

يشار الى أن التوجيهات الرئاسية تجاهلت مطلب الكشف عن مصير 17مخفياً من شباب الثورة الشعبية السلمية يُشتبه بوجودهم في سجون ومعتقلات سرية خاصة بالرئيس السابق علي صالح ،لهذا يؤكد شباب الثورة ومطالب اسر المخفيين من الرئيس هادي وحكومته سرعة الكشف عن مصيرهم .

عودة زخم الثورة من  ساحة " سيادة القانون"

يؤكد شباب الثورة وناشطيين حقوقين من خلال مشاركتهم اسر المعتقلين والمخفيين اعتصامهم ووقفاتهم الاحتجاجية في ساحة " سيادة القانون " وفي عدد من محافطات البلاد ،عدم تراجع الثوار عن مواصلة فعل الثورة السلمية ببداية من الافراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين وصولا الى "تطهير القضاء " واقالة النائب العام المتهم بالاخلال بالقانون والتحايل على الابرياء لغايات سياسية يُمليها عليه " فلول النظام السابق وحزبه بزعامة علي صالح " المسؤول الاول عن جرائم ومذابح قتل واصيب فيها الآف من شباب الثورة في ساحات الثورة وشوارع المدن عام 2011 .

ويعد عودة الزخم الثوري الذي تجسد بمشاركة الآف في جمعة " تطهير القضاء " بصنعاء،بداية فصلا جديدا من فصول ثورة شعبية مستمرة ،يعتقد بأنها ستنتهي بإسقاط الحصانة التي مٌنحت من قبل المبادرة الخليجية  للرئيس السابق والعاملين معه طيلة سنوات حكمهم للبلاد بالجرائم والحروب والازمات التي تعاني منها البلاد حاليا .

في حين تأتي مشاركة الآف في جمعة "الافراج عن معتقلي الثورة" في ساحة الحرية بكريتر بمحافظة عدن  تكملة للمشهد الثوري الذي يشير الى دخول الثورة فصلا جديدا غايته تطهير القضاء من المخلين بوضيفته تمهيدا لإستعادة دولة القانون والعدل والمواطنة المتساوية .

ويستشف من حديث خطيب ساحة الحرية في عدن محمد وجيه باهارون، وخطيب ساحة سيادة القانون بصنعاء فؤاد الحميري بأن مطالب الثوار بتحرير القضاء وتطهيره ضرورة وطنية وليست من باب المناكفات السياسية ،مستدلين بالموقف السلبي للنائب العام من ملف معتقلي الثورة ،ومحاولته ابقاءهم رهن الاعتقال دون أي تهم جنائية تدينهم او محاكمات  .

ويعيد مهتمين بالشأن المحلي عودة الزخم الثوري الى فعالية شباب الثورة الخاصة بإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين على ذمة مشاركتهم بالثورة خلال الاسابيع الماضية ،وما اذكى من جذوة التصعيد الثوري الراهن عودة النظام السابق في ألاعيب خلط الاوراق السياسية بإستخدام تفجير دار الرئاسة كورق للضغط والابتزاز السياسي الى جانب ضلوعهم في اعمال التخريب  والانفلات لإبقاء البلاد تحت طائلة الفوضى الممنهجة ،حد اتهامات الرئيس هادي وسلطته الانتقالية للرئيس السابق وفلول نظامه .

"مؤتمر الزعيم" يرمي بآخر اوراقهم في طريق هادي

من يتابع المواقف المعلنة وغير المعلنة لحزب " مؤتمر الزعيم " ،وبالذات محاولتهم استخدم حادثة تفجير دار الرئاسة ابقاء معتقلي الثورة في السجون بتهمة لم يُثبت ادانتها بها بعد عامين من الاعتقال التعسفي خارج اطار القانون ،يصل الى اكثر من نتائج  تشير الى أن علي صالح وجناحة بالمؤتمر الشعبي يرمون بآخر أوراقهم لغايات ابرزها ابقاء الرئيس هادي ومكونات الثورة تحت طائلة الابتزاز والمساومات .

ولعل التلويح الاشد وضوحا ظهر في ثنايا اتهامات القيادي المؤتمري ياسر العواضي للرئيس هادي بالوقوف وراء تفجير دار الرئاسة في اجتماع اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي الاربعاء الفائت  في منزل رئيس مجلس النواب يحي الراعي ،بحسب ما جاء في تقرير في عدد الاربعاء والخميس من " المصدر" عن الاجتماع .

لم يكتف ما بات يعرف بحزب " مؤتمر الزعيم" داخل حزب المؤتمر بإبتزاز قوى الثورة برفض اطلاق سراح معتقلي الثورة ،والتسبب في استمرار مأساة المعتقلين في السجون ، ولكنهم استخدموا حادثة تفجير الرئاسة لتصفية حساباتهم مع الرئيس هادي الذي يشغل منصب الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام .

يوم امس حشد " مؤتمر صالح " مئات من جماهيره في ميدان السبعين بصنعاء لذات الغايات السياسية،ولعله تصعيد يفسر حالة الاحتقان بين الرئيس هادي وحزبه المصادر من قبل علي صالح ،وبالعودة الى التصريحات  الاخيرة لوزير الدفاع محمد ناصر احمد المحسوب على هادي ضد علي صالح واتهاماته لهم بالوقوف خلف حوادث الانفلات والتخريب في البلاد ،يكشف حالة التوتر القائمة في علاقة هادي بصالح وعائلته وقيادات مؤتمرية محسوبة على الاخير ابرزهم ياسر العواضي .

=============

أسماء المحررين من شباب الثورة وأنصارها من السجن المركزي بصنعاء يوم الخميس 6/6/2013م:

==================

1- عبدالله ناجي جعدور

2- محمد صالح هادي الوزير

3- محمد علي المدسم

4- عبدالغني علي العبال

5- توفيق عبدالله الزهومي

6- يحيى عبدالله ريحان

7- أية الله الدحومة

8- زياد أحمد مؤنس

9- عبدالله علي الخضمي

10 - محمد صالح القديمي

11- عبده صالح الشريف

12- عبد الخالق أبو رويه

13- خالد علي عطية

14- حسين الضبياني

15- سعد سعد الهدادي

16- توفيق ناصر علي الرميلي

17- محمد القرهمي

===============

أسماء المتبقيين خلف قضبان الوفاق في مركزي صنعاء:

===============

1- إبراهيم الحمادي (اسمه ضمن قائمة الرئيس المفرج عنهم).

2 - شعيب محمد البعجري (اسمه ضمن قائمة الرئيس المفرج عنهم).

3- محمد أحمد عمر.

4- غالب العيزري.

5- عبدالله سعد الطعامي.

تعز محاصرة باثني عشر وكيلاً

محمد سعيد الشرعبي :

بعد عام على تعيينه محافظا لمحافظة تعز،شهدت فترات غياب طويلة،وجد محافظ تعز نفسه غارقا وسط قضايا المواطنين نتيجة غيابه عن المحافظة في ظل عدم قيام وكلائه ومدراء العموم للمكاتب الخدمية بالمحافظة ،علاوة على ذلك ،الشلل الحاصل في ادارة المحافظة بين السلطة الحلية والمكاتب التنفيذية و وكلاء المحافظة .

ففي لحظة يسعى المحافظ شوقي هائل لإنتزاع صلاحيات اوسع من الحكومة المركزية ،تؤكد المؤشرات اليومية فشل المعنيين بإدارة المحافظة عن القيام  بواجباتهم ،والانكى من ذلك ،تعمد تعامل البعض مع وظيفته كـ" مشيخة " خاصة ،وليس لديهم هما سوى استلام المخصصات والمكآفات وبعضهم يتقاسمون حصص الفساد المالي بالمحافظة مع منظمومة الفساد المسيطرة على المحافظة برئاسة الامين العام للمجلس المحلي محمد أحمد الحاج ،واشراف الثلاثي (سلطان البركاني ، رشاد العليمي،حمود الصوفي)   .

وفي خطوة تكشف مدى الاعباء المترتبة عن تراكم وكلاء محافظة تعز بدون مهام ومسؤوليات،ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة تعز في يوم أمس برئاسة المحافظ شوقي أحمد هائل توزيع المهام والتفويضات الإدارية الممنوحة لوكلاء المحافظة  الذي يصل عددهم الى 12  وكيلاً.

ونظرا لغيابهم شبه الدائم لوكلاء المحافظة التي تسير برأسين (المحافظ ، الامين العام للمجلس المحلي) ،وجه المحافظ الشئون الإدارية بديوان المحافظة بالرفع الأسبوعي عن مستوى تقيد وكلاء المحافظة بالدوام الرسمي والتي بموجبها سيتم إعادة توزيع مهام الوكلاء في القطاعات الإدارية المختلفة للمحافظة .

وفي خطوة تعبر عن عدم قدرة المحافظ عن ادارة المحافظة  بمفردة ،ورفضه تحمل كافة المسؤوليات ،قال شوقي هائل  انه غير مستعد لتحمل نتائج تخاذل واتكالية وكلاء المحافظة أو مدراء العموم،كما وجه إدارة خدمة المواطن بتوزيع الشكاوى للوكلاء وفقا لاختصاص كل وكيل والتفويض الممنوح له من قبل المحافظ .

يأتي الاقرار الضمني لمحافظ تعز بالتسيب الاداري بالمحافظة ،و رفضه تحمل نتائخ تخاذل وكلائه ومدراء العموم ،بعد نفور ابناء المحافظة من واقع المحافظة اليوم ،وصل ذلك التذمر الشعبي حد المطالبة بأقالة المحافظ في حال ظلت الاوضاع السئية دون تحسن الى الافضل .

يذكر بأن عملية توزيع مهام وكلاء المحافظة ،تنحصر بين اشراف بعض الوكلاءعلى مديريات المدينة والريف والساحل والجوانب الفنية بالمحافظة والاداراية في ديوان المحافظة ،فيما البقة ،ليس لديهم مسؤولية سوى تنصيب انفسهم كمشائخ بالمحافظة لحماية مصالحهم وللمشاركة في الفساد بنسب متفاوتة بين وكيل وآخر .

يشار الى أن محافظة تعز تعيش واقعا بائسا للغاية نتيجة استشراء الفساد في المكاتب والمؤسسات الحكومية وغياب الخدمات الاساسية ،في ظل انفلات امني غير مسبوق ،وهذا التردي على مختلف المستويات في ظل عجز المحافظ عن ادارة تعزعبر وكلائه والمجلس المحلي ،يدفع بإرتفاع مؤشرات الاحتقان السياسي بالمحافظة ،رغم محاولات التهدئة الاعلامية بين الاحزاب والمحافظ في الايام الاخيرة .

======= 

اسماء وكلاء محافظة تعز :

محمد عبدالملك الهياجم

علي عبداللطيف راجح

عبدالله امير

عبدالقادر حاتم

عبدالوهاب الجنيد

انس النهاري

رشاد الاكحلي

محمد منصور الشوافي

عارف مجور

أمين البحر

مهيب الحكيمي

محمد عبدالعزيز